في قرار مثير للجدل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية برئاسة ترامب طلبه لتقييد التصويت بالبريد. يُظهر هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر ٢٠٢٢، فشلاً آخر في جهود الرئيس لتعزيز السيطرة على عملية التصويت.
قيود جديدة على التصويت بالبريد
رفضت محكمة الاستئناف الواقعة في بوسطن قبول طلب ترامب لوقف حكم مؤقت تم إصداره مؤخرًا من قاضي محكمة أدنى. كان هذا الحكم المؤقت يمنع خدمات البريد الأمريكية (USPS) من وضع قوانين جديدة للتصويت بالبريد. من الواضح أن هذا الحكم سيؤثر على وضع التصويت في الانتخابات القادمة.
تزايدت جهود ترامب لتقييد التصويت بالبريد بعد مزاعمه حول حدوث تزوير في انتخابات ٢٠٢٠. بينما يعتقد العديد من الخبراء أن هذه المزاعم لا أساس لها، إلا أن ترامب ومؤيديه يحاولون باستمرار إنشاء عوائق قانونية أمام التصويت.
العواقب السياسية
يُعتبر هذا القرار من المحكمة ليس فقط انتصارًا لمؤيدي التصويت بالبريد، بل يعمل أيضًا كإشارة قوية لترامب ومؤيديه بأن جهودهم لتقييد الوصول إلى التصويت في حالة فشل. قد يكون لهذا الأمر تأثيرات جدية على نتائج انتخابات منتصف المدة، حيث يُعتبر التصويت بالبريد أحد الطرق الرئيسية لمشاركة المواطنين.
مع اقتراب موعد الانتخابات، من المؤكد أن هذا القرار سيؤثر على حدة وجدل الأجواء السياسية في الولايات المتحدة وسيؤدي إلى مزيد من النقاشات في هذا الشأن. يبدو أنه مع استمرار هذا الاتجاه، سيتعين على ترامب مواجهة تحديات أكبر لاستعادة السيطرة على عملية التصويت.
